سيمثل النائب البرلماني عن حزب التقدم والإشتراكية ورئيس جماعة إمكراد إقليم الصويرة أمام قاضي التحقيق يوم الثلاثاء المقبل.
البرلماني كان قد أحيل على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش من أجل إجراء تحقيق في مواجهته من أجل تبديد وإختلاس أموال عمومية طبقا لمقتضيات الفصل 241 من القانون الجنائي.
الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، كشف أن القضية قد أشرفت على نهايتها في إنتظار قرار قاضي التحقيق .
وأضاف أن الجمعية المغربية لحماية المال العام كانت قد عبرت عن قلقها من أن تكون لبعض التحركات تأثير على مجريات القضية.
وتابع: “كما أننا حريصون على متابعة هذا الملف في كل مراحله ونتمنى أن يتم الإنتصار للقانون والعدالة وتجسيد دور السلطة القضائية في التصدي لكل مظاهر الفساد والرشوة ونهب المال العام”.
