اعتبر المحامي الحبيب حاجي، رئيس “جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان”، أن اعتقال الفتاة التي ظهرت في شريط فيديو أو ما أصبحت تعرف بـ”منقبة الشريط الإباحي”، “لا أساس له من الصحة، وأنه ما كان على النيابة العامة أن تعتقل هذه السيدة وكان الأبحاث أن تسير في اتجاه أخر، أي في اتجاه ناشر ها الفيديو”.
وقال حاجي في تصريح لـ”آشكاين”، “هذه الشابة ضحية، لأن الذي سجل الفيديو ونشره هو المرتكب للجريمة وللخرق الحقوقي ويجب على السلطات المختصة أن تبحث عن هذا الشخص وتعاقبه أشد العقاب”.
وأضاف ” لهذا الشخص سجل الفيديو المسرب وشهر بالفتاة، وأضر بها، وبأبنائها وسط المجتمع “، معتبرا أنه “حتى إذا كانت التهم التي تبعت بها الشابة لم تتقادم فإن الأمر لا يعدو أن يكون فسادا والمتابعين بالفساد في المغرب، حسب السياسية الجنائية، غالبا يتابعون في حالة سراح وحتى العقوبات فيه تكون موقوفة التنفيذ في كثير من الأحيان”.
اوكانت النيابة العامة بتطوان، قد قررت متابعة الشابة التي ظهرت في شريط فيديو قصير تمارس الجنس الفموي مع عشيقها، في حالة إعتقال وأمرت بإيداعها السجن المحلي “الصومال”، بتهم ” الفساد والإخلاء بالحياء العام”، وتم تحديد موعد أول جلسة لمحاكمتها يوم 14 يناير الجاري”.
