تقدم فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب بمقترح قانون يتعلق بجعل يوم 13 يناير من كل سنة عيدا وطنيا رسميا وعطلة رسمية مؤدى عنها ببلادنا.
وتحيل المذكرة التقديمية للمقترح إلى مقتضيات الفصل 71 من دستور 2011، لاسيما الفقرة الثانية منه، والتي تنص على اختصاص البرلمان بالتشريع في مجال الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في التشريع وفي نصوص أخرى.
وإلى الفصل 84 من الدستور، الذي يخول لأعضاء البرلمان حق مبادرة تقديم مقترحات قوانين لأجل التداول فيها والتصويت عليها في نص نهائي.
وجاء في المقترح أنه حيث أن عيد فاتح السنة الأمازيغية يرتبط بوجدان المغاربة منذ مئات السنين، فهو بذلك يكون بالضرورة مرتبطا بحقوقهم وبحرياتهم، ما يجعل البرلمان مختصا دستوريا لتشريع قانون بشأنه. لذلك فإدراج يوم 13 يناير الميلادي، الذي يصادف فاتح إناير من السنة الأمازيغية 2971، عيدا وطنيا رسميا ضمن الأعياد والعطل الرسمية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.77.169 بتاريخ 9 ربيع الأول 1397 (28 فبراير 1977) بتحديد لائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز، كما تم تغييره وتتميمه، والذي خضع لتعديلات عدة آخرها سنة 2000، يعد بمثابة الاعتراف الرسمي بهذا العيد، الذي يفرضه واجب الاعتزاز بثقافتنا الأصيلة، حيث يؤرخ هذا التاريخ لتولي الملك الأمازيغي “شيشانق” الحكم في العائلة الفرعونية، وهي مناسبة تخلد فيها وهج الحضارة الأمازيغية، خاصة أن هذا النوع من الإقرار والاعتراف سيكون له وقع إيجابي جد مهم على ثقافة بلدنا، بالنظر لامتداده في أغوار التاريخ العميق، وكذا بالنظر لرمزيته كرأسمال لامادي، يجسد فيه المغاربة حبهم للأرض ولوطنهم تكريما لها من جهة، واعترافا بما تجود به عليهم باستمرار من خيرات من جهة أخرى.
ومن هذا المنطلق، ولهذه الأسباب وغيرها، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الملكي بأجدير سنة 2001، وانسجاما مع الاعتراف الدستوري بالأمازيغية لغة رسمية سنة 2011، وصدور القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 121-19-1 بتاريخ 12 من محرم 1441 (12 سبتمبر 2019)، ارتأى فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، التقدم بهذا المقترح يهدف من خلاله إلى جعل يوم 13 يناير من كل سنة عيدا وطنيا رسميا في جميع مناطق المملكة المغربية، وعطلة رسمية مؤدى عنها تعطل فيه كل الإدارات العمومية والخاصة، وذلك باعتبار إقرار هذا العيد مناسبة وطنية لاحتفاء شعبنا بحلول السنة الأمازيغية.
وفي ما يتعلق بمقترح قانون يجعل يوم 13 يناير من كل سنة عيدا وطنيا رسميا وعطلة رسمية مؤدى عنها ببلادنا، فتشير المادة الأولى إلى أن رأس السنة الأمازيغية يقصد الثالث عشر من يناير من كل سنة، والذي يعكس عمق الحضارة الأمازيغية وتاريخها المرتبط بثقافة شمال افريقيا، حيث يتم إحياؤها بطقوس مميزة وعادات تعكس هوية وعراقة المغاربة، وتنتصر لتراثهم وللأرض والزراعة. ويعتبر الثالث عشر من يناير من كل سنة ميلادية عطلة وطنية رسمية لمدة يوم واحد.
أما المادة الثالثة فتشير إلى أن المغاربة عامة والأمازيغ خاصة يمارسون احتفالاتهم بمناسبة فاتح السنة الأمازيغية وفق الضوابط، التي يكفلها الدستور، في احترام تام لثوابت المملكة ومقدساتها.
