أعلنت ولاية أمن فاس، اليوم السبت، أن فرقة الأحداث وخلية التكفل بالنساء ضحايا العنف بولاية أمن فاس، فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الجمعة، في قضية الطفلة “إيمان” 13 عاما، ضحية “الاغتصاب والاعتداء الجنسي من طرف عمها وجارها”.
وتظهر طفلة وهي تحكي بحرقة ماتعرضت له من إغتصاب من طرف عمها، وابن الجيران، بالإضافة إلى التعذيب الذي تمارسه عليها جدتها في مناسبات عديدة ، رغم توسلاتها لها.
الطفلة التي تُدعى “ايمان” روَت كيف تحولت أمها الى مريضة نفسية نتيجة تعرضها لاعمال شعوذة وسحر من طرف جدتها، كما اضافت الطفلة – وهي تدرف الدموع – أنه قد تم اعتقال ابن الجيران وحكم عليه بسنة سجنا ، في حين تم تبرئة العم والجدة، رغم ما اقترفوه في حق طفولتها وبراءتها.
وجاء في بيان حقيقة، صادر عن ولاية أمن فاس، أن “فرقة الأحداث وخلية التكفل بالنساء ضحايا العنف بولاية أمن فاس، فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الجمعة، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية التي أبلغت عنها فتاة قاصر في مقطع فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا التأكد من صحة الصور الفوتوغرافية المنشورة للضحية وهي تحمل كدمات ورضوض، والمشفوعة بتدوينات تدعي أنها كانت ضحية للعنف من طرف أفراد عائلتها”.
وأوضح البيان أن “ولاية أمن فاس تؤكد أن قضية الاعتداء الجنسي الواردة في الشريط سبق أن شكلت موضوع بحث قضائي في شهر يناير من السنة المنصرمة، أي منذ أكثر من سنة تقريبا”، مشيرا إلى أن ذلك كان “بعدما تفاعلت خلية التكفل بالنساء ضحايا العنف بفاس مع شريط فيديو لوالد الضحية الذي أبلغ وقتها عن تعرض ابنته القاصر لاعتداء جنسي من طرف عمها وجارها، واللذين تم إخضاعهما لبحث قضائي برفقة سيدتين يشتبه في ارتباطهما بهذه القضية، قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة التي أصدرت أحكامها في هذا الملف، في الوقت الذي تم فيه إيداع الضحية وقتها بمركز لحماية الفتيات القاصرات بموجب مقرر قضائي بغرض التكفل بها”.
وأكدت ولاية أمن فاس، حسب البيان، أن فرقة الأحداث وخلية التكفل بالنساء ضحايا العنف، فتحتا بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة “بخصوص الصور المتداولة للفتاة القاصر والتي تتضمن شبهة الاعتداء الجسدي، حيث تم الاستماع إلى الضحية القاصر بحضور ولي أمرها، دون أن تتم معاينة أية جروح أو كدمات راهنة أو حديثة عليها، ويجري حاليا تحديد ظروف وتاريخ وقوعها”.
وشددت ولاية أمن فاس بعد استعراضها لهذه المعطيات الأولية حول القضية، على أن “البحث القضائي المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة، هو الكفيل بتحديد الظروف والملابسات الحقيقية لهذه النازلة”.
