صادقت لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين، أحيل من مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية.
وصوت، في هذه القراءة الثانية، لصالح المقترح ثلاثة نواب عن حزب العدالة والتنمية، فيما صوت عليه بالرفض نائبان من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في جلسة لم يحضرها سوى خمسة أعضاء فقط.
في المقابل رفض كل من عزيز بعزيز وحنان رحاب، عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التصويت لصالح المقترح.
وقال بعزيز إن موقف حزبه لم يتغير، كما كان في القراءة الأولى، حيث قدم رفقة رحاب تعديلات تقضي بتحويل هذه العائدات المالية إلى صندوق تدبير حائجة كورونا في إطار الدعم الاجتماعي.
وأوضح بعزيز أن مساهمات مجلس المستشارين هي من ميزانية الدولة وبالتالي لا يجب أن توزع على الأعضاء، بل يجب أن تعاد إلى المجلس.
وسيتم عرض المشروع للتصويت في جلسة عامة، من المتوقع أن تعقد غدا أو بعد غد، للتصويت عليه أو الرفض.
وينص البند “أ” من المادة 4 من المقترح على “صرف مجموع مبالغ اشتراكات المنخرطين التي سبق اقتطاعها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، يضاف إليها عائد التوظيفات المالية منذ بداية الولاية التشريعية الحالية، والتي يتم توزيعها بالتناسب مع مدة الاشتراك”.
وينص البند “ب” على أنه “بعد استيفاء العملية المنصوص عليها في البند “أ” يتم توزيع الرصيد المتبقى على المستفيدين كل حسب النسبة التي يمثلها معاشه من مجموع المعاشات التي صرفت في آخر شهر قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
