قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بورزازات، يوليوز الماضي، بالسجن 10 سنوات نافذة في حق ضابط سام برتبة “رائد” بالحامية العسكرية بنفس المدينة، بعد إدانته بتهمة اغتصاب ابنتيه.
كما قضت بتغريمه 50 ألف درهم، وأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني جمعية “ما تقيش ولدي” في شخص ممثلها القانوني تعويضا قدره درهم رمزي، وأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني “ف، ق” تعويضا مدنيا قدره 100 ألف درهم.
وتمت مؤاخذة المتهم من أجل “جنايات، الاتجار بالبشر عن طريق استدراج قاصر وعن طريق إساءة استعمال السلطة ومن طرف أحد أصوله لاستغلاله جنسيا، وهتك عرض قاصر باستعمال العنف من طرف أحد الأصول، وهتك عرض أنثى باستعمال العنف ومحاولة ذلك”.
وتعليقا على هذه القضية قالت منظمة “ماتقيش ولدي”، إنها “جريمة بشعة لأب رمت به الشهوات في أثون الخطيئة فنسي الأبوة ورسالتها وخرج على ناموس البشرية ولم تكن ضحاياه إلا طفلتيه نهش عرضهما لواطا أكثر من مرة وأكل لحمهما حيا في جرأة وأحل رباط الدم إلى ماء مهين”.
وأضافت في بلاغ أن “المحكمة وهي تضع موازين القسط عند تقدير العقوبة حاكمته بعشر سنوات نافذة كما تمنت منظمة ماتقيش ولدي ومعها الضحايا لو ان نص العقاب أسعف القضاء لتكون العقوبة بمقدار الجرم لتجثث من تربة المجتمع وترابه عضوا سرطانيا فاسدا لا خير فيه”.
وعبرت المنظمة عن أملها في أن تكون جلسات الاستئناف أكثر إنصافا وعدلا، داعية “المشرع المغربي أن ينزل في مثل هذه الواقعة العقوبة القصوى دون تفريق أو تخفيف سواء كان إتيان الفحش من قبل أو ذبر وألا يفرق بين هتك عرض أو اغتصاب”.
وشددت على أن “الاعتداء على طفل جنسيا كيف ما كان جنسه يعتبر جناية لا تسامح فيها ولا تخفيف لأنه جرم يندى من وقاحته جبين الحياء ومن يرتكبه لا يستحق الحياة”.
يشار إلى أن المصالح الأمنية بورزازات، كانت قد اعتقل الضابط في الجيش، شهر ماضي الماضي، بعد شكاية تقدمت بها ابنته البالغة من العمر 12 سنة، والتي تتهمه من خلالها بهتك عرضها، وعرض أختها البالغة من العمر 25 سنة، هذه الأخيرة اضطرت للهروب إلى وجهة مجهولة.
