أجاب أعضاء اللجنة العلمية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن كل الأسئلة المعلقة حول التلقيح، في ندوة صحفية نظمت بالرباط اليوم الجمعة 19 نونبر، استعرضوا فيها تفاصيل الوضعية الوبائية الحالية.
أجمع أعضاء اللجنة العلمية والتقنية ضد كوفيد 19 على ضرورة الالتزام بالتلقيح، باعتباره أنجع وسيلة لتفادي الإماتة والحالات الحرجة، مشددين على أنه لا يجب تهويل الآثار الجانبية للتلقيح.
التعامل مع التبليغات والشكوك
في مداخلتها خلال الندوة، ركزت رشيدة السليماني، مديرة المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، على حالات التبليغ الواردة، إذ لم تنف وجود تبليغات عن وفيات دفعت إلى التحري والتشريح للتأكد من سبب الوفاة.
السليماني كشفت أنه تم التوصل بثلاث حالات خضعت لتشريح عضلي، وقد كشفت التحريات أن الوفاة لا علاقة لها باللقاح، في وقت توجد حالتان تحت التحريات لمعرفة السبب.
وعن كيفية التعامل مع حالات الوفاة التي تحوم حولها الشكوك، تشرح أنه يتم البحث عن أهل المتوفى لجمع المعطيات عن وضعيته الصحية وسنه والأمراض المزمنة التي عانى منها، مشيرة إلى أن جل الوفيات تأكد أنها كانت تعاني من أمراض هي التي أدت إلى الوفاة.
وأضافت في مداخلتها “لا نعتمد فقط على التبليغات، إذ نجري دراسات لأخذ عينات ونتصل ببعض الفئات الملقحة، وسنستمر في ذلك كل ثلاثة أشهر، لمعرفة أعراض اللقاح والتعمق في آثاره الجانبية”.
وكشفت أن عدد التبليغات عن حالات جانبية منذ انطلاق عملية التلقيح بلغ 34406 تصريحات، مؤكدة أن هذه التبليغات يتم توجيهها إلى المنظمة العالمية للصحة التي يتم العمل معها بشكل يومي.
وبلغة الأرقام، شرحت السليماني أن معدل التبليغات يمثل 0.71 لكل ألف تلقيح، ويرتفع إلى 1.22 لكل ألف تلقيح بالجرعة الأولى، وينخفض إلى 0.17 بالجرعة الثانية و0.06 للجرعة الثالثة، مضيفة أن 99.2 في المائة من الحالات التي تم التبليغ عنها جد بسيطة، و0.8 في المائة مستعصية، وعددها 280 حالة.
تلقيح الأطفال
أشارت أمينة بركات، عضو لجنة التلقيح ضد كوفيد، إلى أنه لحد الساعة لا يتم مناقشة قضية تلقيح الأطفال أقل من 12 سنة بالمغرب.
ولفتت إلى أن تلقيح هذه الفئة يتم وفق معطيات عالمية ووطنية، وأن أهم ما يجب الالتزام به هو الحفاظ على الوسائل الوقائية، خاصة أنهم فئة أكثر عرضة للتعفنات عموما، وتلك التي تمر عبر القصبة الهوائية خصوصا.
وأبرزت في مداخلتها خلال الندوة أن قرار تلقيح الأطفال أكثر من 12 سنة تم اتخاذه حين ظهر المتحور دلتا، ولحد الآن لا وجود لمعطيات تمكن من الشروع في ذلك.
الفئة الباقية والمراكز الفارغة
في مداخلته، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، أن الإجراءات المعمول بها ليس هدفها تقييد حركة المواطنين، بل “كلما سرعنا وحصنا المناعة إلا والحركية تعود، في طل القطاعات”، على حد قوله.
وذكر بأن الحملة الوطنية للتلقيح انطلقت مبكرا، بفضل التوجيهات السامية الملكية، لافتا إلى أن التلقيح بالجرعة الأولى فاق 24 مليونا ملقحا، وأن أي بلد لا يمكن أن يلقح مواطنيه كلهم، بل فئات مستهدفة.
وقال إن الذين لم يتلقوا اللقاح الآن تختلف أسبابهم، وهو ما يدفع الوزارة للقيام بمجهود كبير للوصول إليهم.
وأوضح أن مراكز التلقيح لم تعد بذلك الرواج لأن الفئة غير الملقحة قليلة، على المستوى الوطني، وبالتالي لا يمكن إغلاق المراكز خصوصا أن المغرب متبوع بالجرعة الثالثة.
