أجّلت المحكمة الابتدائية بمدينة سطات، الثلاثاء 7 دجنبر 2021، النظر في ملف “الجنس مقابل النقط” الذي يتابع فيه أربعة أساتذة جامعيين بكلية الحقوق بسطات.
وبحسب المعطيات المتوفرة، تقرر تأجيل الجلسة إلى الثلاثاء المقبل، بسبب عدم حضور الطالبات اللاتي يتهمن هؤلاء الأساتذة بالابتزاز والتحرش الجنسي مقابل منحهن النقط، وكذا لإعداد الملف من قبل هيئة دفاع الأساتذة.
وانفجر الملف بعدما تمت، في 29 نونبر الماضي، متابعة أستاذ للاقتصاد في حالة اعتقال، من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات، بتهمة هتك عرض طالبة والتحرش الجنسي، قبل أن تسفر التحقيقات عن متابعة أربعة آخرين من قبل وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة نفسها، اثنان منهم في حالة اعتقال، فيما الآخران توبعا في حالة سراح بكفالة.
وبدأت تفاصيل هذه القضية، بعدما تم تداول صور ومحادثات قيل إنها جرت بين أستاذ جامعي وطالبات، على تطبيق “واتساب”، انتشرت بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتتابع المحكمة الابتدائية بسطات رئيس شعبة في حالة اعتقال، بتهم “التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ على جريمة يعلم بعدم حدوثها والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها واستغلال النفوذ والتزوير في وثيقة تصدرها إدارة الكلية”.
كما تتابع أستاذا في حالة اعتقال بتهم “التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها”.
أما الأستاذان المتابعان في حالة سراح، فيتابعان بتهم “التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليه”، وقد أدى كفالة 50 ألف درهم. إلى جانب رئيس شعبة بتهم “التحرش الجنسي والتحريض على الفساد”، وقد أدى كفالة 20 ألف درهم.
