راسل جمعويون وحقوقيون المجلس الأعلى للحسابات، للمطالبة بافتحاص جماعة شراط، التي يقبع رئيسها سعيد الزايدي في السجن بعد إدانته بالحبس النافذ.
واستندت جمعية الألفية الثالثة للتنمية بشراط إلى ما تقوله الفصول 12 و27 و147 و148 و149 و150 من الدستور، لكي يراقب ويُدقق المجلس الأعلى للحسابات بجهة الدار البيضاء سلا ملفات الجماعة وجمعيات المجتمع المدني بشراط التي يرتقب أن تنتخب رئيسا جديدا عوض الزايدي على اعتبار أن غيابه عن الجماعة فاق 6 أشهر.
كما تنطلق المراسلة من منطوق الظهير 1958 المتعلق بالجمعيات ومدونة المحاكم المالية.
وتطالب الجمعية بافتحاص ميزانية الجماعة، من خلال التدقيق في المداخل والنفقات والصفقات العمومية المبرمة.
كما تطالب بافتحاص التجزئات السكنية المنجوة في إطار الشراكة مع جماعة شراط ووداديات السكن، والمشاريع المتعلقة بدور الصفيح، التي تحتضنها الجماعة ويعاني سكانها من انعدام شروط العيش الكريم كما أكدوا في أكثر من مناسبة.
من بين الملفات التي تريد الجمعية التدقيق فيها ما يتعلق بتصاميم البنايات ورخص السكن، وعملية تحويل حديقة بتجزئة إلى مقهى-كشك.
وتريد أيضا أن ينظر مفتشو المجلس في منح الجمعيات وخصوصا التي استفادت من الدعم السنوي للمجلس، إلى جانب السوق النموذجي ومجزرة شراط ومسجد الجماعة المحادي للسوق النموذجي.
يشار إلى أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية الدار البيضاء، قضت بسنة حبسا نافذا في حق البرلماني سعيد الزايدي، وتغريمه 80 مليون سنتيم لفائدة الدولة، وبـ50 مليون سنتيم لفائدة المقاول الذي اتهمه بالابتزاز والرشوة.
ويُذكر أنه تم في الجمعة 8 أكتوبر 2021 متابعة الزايدي في حالة اعتقال، وإيداعه سجن عكاشة بالدار البيضاء، بعدما تم إلقاء القبض عليه في الشهر نفسه متلبسا بشبهة تلقي رشوة من مقاول في إحدى مقاهي الرباط.
