تم التوقيع، اليوم السبت 30 أبريل 2022، على اتفاق اجتماعي وعلى ميثاق وطني للحوار الاجتماعي، بين رئيس الحكومة عزيز أخنوش وزعماء المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بمقر رئاسة الحكومة.
ويضم هذا الاتفاق مجموعة من الالتزامات المتبادلة منها على وجه الخصوص الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10% على سنتين، والتوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، ورفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية، بالإضافة إلى حذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين ورفع حصيص الترقي في الدرجة من 33% إلى 36%، والرفع من قيمة التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس في القطاعين العام والخاص.
وقال العلمي لهوير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن التوقيع على هذا الاتفاق جاء بعد توصل الأمناء العامين للنقابات الأكثر تمثيلا، بالعرض الحكومي يوم الأربعاء الماضي حيث تم بعد ذلك عقد عدة اجتماعات امتدت إلى غاية اليوم.
وأفاد لهوير، في تصريح لـSNRTnews، أنه وإضافة إلى اعتماد زيادة الحد الأدنى للأجور بالنسبة لمحدودي الدخل بـ10 في المائة في القطاع الخاص، تم الاتفاق على زيادة عامة في الأجور بالقطاع العام.
وتابع المسؤول النقابي أن الحكومة التزمت بالزيادة العامة للأجور بالقطاع العام، حيث ستتم أجرأة هذا الالتزام في اجتماع الدورة القادمة من الحوار الاجتماعي التي يتعقد شهر شتنبر القادم.
ووفق بلاغ لرئيس الحكومة، أعقب الاجتماع، فقد تقرر تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، وتمكين المؤمن له البالغ حد السن القانوني للتقاعد المتوفر على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل، بالإضافة إلى تمكين المؤمن لهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المحالين على التقاعد المتضررين من الجائحة من معاش الشيخوخة، دون احتساب الحالة التي لم يحصلوا فيها على أي أجر أو حصلوا فيها على أجر غير كامل.
كما تعمل الدولة، وفق البلاغ، على تقديم عرض، تتحمل تكاليفه، يساهم في تخفيض كلفة الأجر الخاص بالعاملات والعمال المنزليين لدى مشغليهم، إسهاما منها في تشجيع النساء العاملات المشغلات على الانخراط في سوق الشغل ورفع نسبة نشاطهن الاقتصادي.
وقد تم الاتفاق على جدولة زمنية لإخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط ممارسة حق الإضراب ومراجعة بعض مقتضيات مدونة الشغل والقانون المتعلق بالنقابات المهنية ومراجعة القوانين المنظمة للانتخابات المهنية، وفق المنهجية التي ستتخذها اللجنة المحدثة بموجب الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، باعتبارها الفضاء الأمثل لمناقشة تشريعات العمل وتحديد التعديلات.
