قال خوسيه مانويل ألباريس، وزير خارجية إسبانيا، إن “المغرب شريك استراتيجي” تجمعنا معه سلسلة من مجموعات العمل”.
ونقلت وكالة “أوروبا بريس” قوله، في مؤتمر صحفي بالدنمارك، إن جميع القرارات المتخذة ستكون “قائمة على الصداقة وبالطبع ضمان مصالح إسبانيا وجزر الكناري”.
وتأتي تأكيدات ألباريس، بعدما أبدى برلمانيون إسبان مخاوفهم ممن اعتبروه “أطماع المغرب في التنقيب عن المعادن في المياه الأطلسية”.
وكان الملك أكد في خطاب المسيرة الخضراء أنه “إذا كانت الواجهة المتوسطية، تعد صلة وصل بين المغرب وأوروبا، فإن الواجهة الأطلسية هي بوابة المغرب نحو افريقيا، ونافذة انفتاحه على الفضاء الأمريكي”.
وأضاف “من هنا يأتي حرصنا على تأهيل المجال الساحلي وطنيا، بما فيه الواجهة الأطلسية للصحراء المغربية، وكذا هيكلة هذا الفضاء الجيو – سياسي على المستوى الإفريقي”.
وتابع “غايتنا أن نحول الواجهة الأطلسية إلى فضاء للتواصل الإنساني، والتكامل الاقتصادي، والإشعاع القاري والدولي. لذا، نحرص على استكمال المشاريع الكبرى، التي تشهدها أقاليمنا الجنوبية وتوفير الخدمات والبنيات التحتية المرتبطة بالتنمية البشرية والاقتصادية. وكذا تسهيل الربط، بين مختلف مكونات الساحل الأطلسي وتوفير وسائل النقل ومحطات اللوجستيك بما في ذلك التفكير في تكوين أسطول بحري تجاري وطني، قوي وتنافسي”.
وجاء في خطابه “ولمواكبة التقدم الاقتصادي والتوسع الحضري ، الذي تعرفه مدن الصحراء المغربية ، ينبغي مواصلة العمل على إقامة اقتصاد بحري ، يساهم في تنمية المنطقة، ويكون في خدمة ساكنتها. اقتصاد متكامل قوامه، تطوير التنقيب عن الموارد الطبيعية في عرض البحر؛ ومواصلة الاستثمار في مجالات الصيد البحري ؛ وتحلية مياه البحر، لتشجيع الأنشطة الفلاحية، والنهوض بالاقتصاد الأزرق ، ودعم الطاقات المتجددة”.
