أوال بريس – الرباط
سلط محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، الضوء على “الملفات الأمنية والقضائية ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام”، مشيرا إلى أنها “كشفت أن الأمر يتعلق بشبكات لها امتدادات في المجتمع والدولة”.
وزاد الغلوسي، في تدوينة له على فيسبوك، أن “هذه المافيات تمددت واستعملت أساليب مختلفة، ضمنها الاحتماء ببعض المواقع العمومية للتغطية على أنشطتها الإجرامية (الرياضة، الإدارة، مجالس منتخبة، مهن حرة، وظيفة عمومية…)”.
وتابع رئيس الجمعية نفسها: “يحرص أفرادها على الظهور في بعض الأنشطة بمظهر الدفاع عن المصلحة العامة، مع التسويق لتلك الأنشطة إعلاميا حتى يظهروا للجميع بأنهم يدافعون فعلا عن المصلحة العامة”، مشددا على أن “منهم من يقوم بتمويل بعض الجمعيات وتوزيع بعض الإعانات في فترات مختلفة، ليشيد الناس بسلوكهم وأخلاقهم المثلى”.
إن الهدف من كل هذه الممارسات، حسب الغلوسي دوما، هو “التمويه والتغطية على انحرافهم”، كاشفا أنها “مافيا تتاجر في كل شيء لتجمع الثروة، وتغتني على حساب آهات ومعاناة الناس، وحقهم المقدس في التنمية والعدالة، وتضع الوطن برمته أمام أزمات وتوترات اجتماعية”.
كما لفت إلى أنها “شبكات متمددة ومعقدة لا تجد أي إحراج في ترك الوطن في مواجهة الاحتقان الاجتماعي والاحتجاجات وغلاء الأسعار والفقر والبطالة والتضخم والجفاف”.
“إن هذه الشبكات المتغولة، التي تدفع الدولة والمجتمع نحو المجهول، وتقامر باستقرار الوطن في عالم ومحيط مضطربين، مقابل إرضاء جشعها ونزواتها اللامتناهية؛ تحتاج إلى تعبئة ويقظة مجتمعية لفضحها ومواجهتها وتحجيمها”، يردف المصدر المذكور.
كما دعا الغلوسي مؤسسات الدولة إلى “الحزم والصرامة في التصدي لأساليبها المخربة، فضلا عن تبني استراتيجية متكاملة للوقاية من الفساد ومحاربته، عبر تجريم الإثراء غير المشروع، وتنازع المصالح، ومصادرة ممتلكات المتورطين في جرائم الفساد، وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
تجدر الإشارة إلى أن سنة 2023 تفجرت فيها عدد من الملفات ذات صلة بالفساد المالي، استدعت تدخل القضاء المغربي ليقول كلمته في حق المتورطين في هذه الملفات، التي استأثرت باهتمام الرأي العام الوطني، ضمنها ملف “إسكوبار الصحراء” الذي جر 25 فردا إلى التحقيق.
