شرع عدد من أعضاء الجالية المغربية، الذين يؤكدون أن حقوقهم في العقار المحبس عدد 13990/س التابع لنفوذ عمالة إقليم برشيد عالقة منذ عدة سنوات، في التعبئة وتنظيم صفوفهم ودراسة الخطوات المقبلة الواجب اتخاذها وذلك عقب توصلهم بأجوبة من وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية سلبية يقولون إنها “مهينة ولامسؤولة”.
وكشف المعنيون، في بلاغ، أن نحو خمسين شخصا من أعضاء هذه الجالية رفعوا تظلما آخر عبر 14 سفارة مغربية بالخارج إلى كل من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وكذا الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالبرلمان ضد وزارة الأوقاف باعتبارها المؤسسة الوصية على هذا الحبس العائلي وباعتبارها المسؤولة عن القرارت التعسفية والجائرة التي طالت مصالح هذه الفئة من الجالية.
وشمل هذا التظلم التعقيب على جواب وزارة الاوقاف الأخير مع توضيح مفصل لجميع مراحل وحيثيات ما وصفوه “التدبير السيئ لهذا الملف وسرد أمثلة عن الخروقات القانونية العديدة المرتكبة من أطر وزارة الاوقاف بخصوص هذا الملف”، من بينها “عدم تفعيل إلى اليوم مدونة الأوقاف الصادرة منذ سنة 2010 واستمرار وزارة الاوقاف عمدا وتبعا لذلك في حرمان جميع الإناث من حقهن في استغلال هذا العقار العائلي وفي حقهن في الإرث وذلك في عنف سافر ضد المرأة يمارس منذ سنين عديدة”.
واتهم أعضاء هذه الجالية “حرمانهم من سكن لائق ببلدهم الأصلي بعد اقتنائهم لحقوق الانتفاع في إطار القوانين ووفق المحاضر الرسمية المبرمة بين وزارة الاوقاف واطر الداخلية وبعد أدائهم لجميع المصاريف المتعلقة تبعا لذلك”.
وضم التظلم أيضا امثلة عن ما سمته “محاولات هذه الاطر التملص من جميع القرارات الإدارية السابقة المتفق عليها بينها وبين أطر الداخلية وأطر ادارات عمومية أخرى وممثلين عن أصحاب الحقوق. وذلك في نسف تام وتسفيه وعدم اكتراث للمجهودات السابقة المبذولة من باقي الإدارات العمومية والمعنيين في سبيل تسوية هذا الملف بطريقة جادة ومنصفة للجميع”.
وطالبت هذه المجموعة الوزارات المتدخلة بالأخد بعين الاعتبار هذا التظلم والتقصي الدقيق والميداني في الموضوع والتدخل.
وأشار أعضاء هذه الفئة من الجالية ضحايا وزارة الاوقاف أنهم لن يقفوا مكتوفي الايدي بعد اليوم أمام ما سموه “تعنت أطر وزارة الأوقاف في ترسيخ الضرر بهم والحاق الاذى بمصالحهم ومدخراتهم”.
واستدرك المعنيون أنهم في إطار “تجنب أي تصعيد ومن باب الحس والانتماء الوطني مستعدون للحوار من جديد حول تسوية هذا الملف شريطة الجدية وتجنب المماطلة واحترام وزارة الاوقاف لالتزاماتها وقراراتها الإدارية”.
