راسل التنسيق النقابي لقطاع الصحة، اليوم السبت، رئيس الحكومة، تستعجله الرد على مطالب النقابات التي رفعتها لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، الأسبوع الماضي.
وذكّر التنسيق عزيز أخنوش بأن النقابات صاغت ردها على العرض الحكومي، الذي جاء لحل مشاكل القطاع، والتي تسببت في احتجاجات أبرزها الاحتجاج الذي استُعملت فيه خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين في الرباط.
وأكد المصدر نفسه أنه ينتظر جواب الحكومة حول التزاماتها بشأن الاتفاق والمحاضر الموقعة بين الطرفين، مطالبا بإنصاف الشغيلة وتحفيزها.
وكان التنسيق النقابي، رد بشكل رسمي، يوم الأحد 14 يوليوز، على العرض الحكومي لحل مشاكل قطاع الصحة، بعد موافقتها على جل المطالب المرفوعة.
وأكدت النقابات الثمانية المشكلة للتنسيق الوطني، بعد اجتماعها يوم الجمعة الماضي مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أنه من الضروري تنزيل المطالب المتعلقة بالوضعية الاعتبارية والقانونية لمهنيي الصحة، في إطار من التوافق والمقاربة التشاركية، حتى وإن اقتضى الحال القيام بتعديلات تشريعية.
ويطالب التنسيق بالحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة، مع منحهم كافة الضمانات والحقوق الأساسية، سيما النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وبأداء الأجور من الميزانية العامة للدولة، وتوفير مناصب مالية قارة، والحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية.
ووافقت الحكومة على الزيادة في الأجر الثابت، ويقترح في هذا الصدد إدراد الزيادة في الأجر المتفق عليه بـ1500 درهم صافية للممرضين وتقنيي الصحة و1200 درهم للإداريين والتقنيين في خانة الأخطار المهنية على قسطين؛ الأول في يوليوز 2024 والثاني في يوليوز 2025.
ووافقت الحكومة على إحداث الدرجة الجديدة لكل الفئات، مع ربطها بملف التقاعد، لذلك يطالب التنسيق النقابي بإحداثها ابتداء من سنة 2025 مع عدم ربطها بمنظومة التقاعد.
وبخصوص تحسين شروط الترقي، الذي وافقت عليه الحكومة، اقترح التنسيق تخفيض عدد السنوات والرفع من الكوطا في أفق إزالتها وإجراء مباريات الترقي كل 4 سنوات وحذف الشفوي، على أن تُناقش هذه النقطة في إطار لجنة خاصة.
وفي ما يخص إجراء مباريات مهنية داخلية لحملة الشهادات، وهي نقطة وافقت عليها الحكومة، اقترح التنسيق تخصيص مناصب مالية دورية كل سنة.
أما النقطة المتعلقة بالتعويض عن الحراسة والإلزامية والمداومة، والتي وافقت عليها الحكومة عن طريق تعديل المرسوم والرفع من قيمة التعويضات، فإن التنسيق دعا إلى التعجيل بتعديل المرسوم والرفع الملموس من التعويضات وتشكيل لجنة في أقرب وقت تضم الصحة والمالية.
ومن بين ما وافقت عليه الحكومة، أيضا، التعويض عن العمل في البرامج الصحية بقيمة 1000 درهم شهرية، لذلك يطالب التنسيق بأن يهم ذلك كل الفئات بما فيها طب الأسرة وطب الإدمان ووحدات طب الشغل والعلاجات المتنقلة واللجان الطبية الإقليمية، مع توسيع قاعدة الاستفادة لتشمل جميع المتدخلين في البرامج بمن فيهم العاملين بـCHU.
ولفت التنسيق النقابي في بلاغه إلى أن الحكومة وافقت على التعويض من تأطير الطلبة المتدربين مع التوقيع على مرسوم بقيمة تعويض بين 1500 درهم و4000 درهم، وقد أشار في بلاغه إلى أن عدد المستفيدين يقدر بحوالي 10 آلاف.
