يستمع اليوم الخميس قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بطنجة إلى المتابعين في قضية “مجموعة الخير”، التي راح ضحيتها ما يفوق 100 شخص.
ومازالت الشكايات تتقاطر لدرجة أنه تم تخصيص مكتب في المحكمة لهذا الغرض، فيما تقدر الأموال المنهوبة بأزيد من مليارين.
وطالب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عادل الدفوف، وزير العدل، بفتح تحقيق في عمليات النصب بالمليارات التي تعرض مئات الأشخاص بطنجة.
وأكد المحامي بهيئة طنجة رضوان الصيداوي، الذي ينوب عن عدد من الضحايا، في تصريحات صحفية، أن الشكايات الواردة بلغت إلى حدود الجمعة الماضي ألف شكاية، وضعها مواطنون من داخل المغرب وخارجه، وجدوا أنفسهم ضحايا عملية نصب واحتيال في هذه المجموعة التي أسسها أشخاص في “واتساب” وشرعوا في إقناع المواطنين بالانخراط وتأدية مساهمات مالية للحصول على أضعافها.
ويوجد رهن الاعتقال 11 شخصا (10 نساء ورجل)، من مؤسسي ومنشطي هذه المجموعة.
طريقة النصب
لفت الصيداوي، في تصريحه لموقع الإذاعة والتلفزة المغربية snrtnews، إلى أن قصة هذه المجموعة المحتالة بدأت في فبراير 2022، حين أسستها ثلاث نساء، ولم تبدأ الشكايات ترد إلا في الشهر المنصرم.
طيلة هذه المدة كانت المجموعة تعتمد حيلا وعروضا استطاعت بها إقناع المئات من المواطنين، إذ حتى الأرباح المضاعفة والسريعة لم تثر الشك في نفوسهم.
شرح الصيداوي أن عملية النصب كانت تعتمد على الانخراط في المجموعة، بمبلغ يبدأ من 1800 درهم، وبعد ستة أشهر يُمكن لصاحبه أن يربح 10 آلاف درهم.
ولتحفيز المنخرط، الذي يتوجب عليه أن يُقنع آخرين بالانخراط والمساهمة، كان مسيرو المجموعة يوفرون عرضا خاصا (باك)؛ إذ إن المساهمة بـ10 آلاف درهم ونصف تقريبا تُمكن من ربح ثلاثة ملايين سنتيم، وكلما ارتفعت نسبة المساهمة تضاعف الربح، حيث إن الانخراط بثلاثة ملايين سنتيم يجعلك تربح تسعة ملايين سنتيم، و20 مليون سنتيم يُتيح ربح 60 مليون سنتيم، وعند المساهمة بـ60 مليون سنتيم يمكن أن يصل الربح إلى 100 مليون سنتيم.
استفادةُ مواطنين من هذه الأرباح كانت تُحفز آخرين على أداء مساهمات مالية للانخراط، ليبدأ عدد المنخرطين في الارتفاع بشكل سريع.
ومن بين ما اشتغلت عليه المجموعة أيضا للتحفيز على المساهمة، كما شرح الصيداوي، هو إمكانية أداء مساهمة مالية واحدة فقط إن لم يتوفر الشخص على المال الكافي، لكن شريطة إقناعه آخرين بالانخراط، وستمنح له المجموعة مقابلا ماليا نظير ذلك. وهو ما جعل كثيرين يعملون على جلب أكبر عدد ممكن من زملائهم وأفراد عائلاتهم خصوصا.
وكان التعامل عن طريق التحويلات البنكية عاملا مساعدا على اقتناع كثيرين بأنه لا مجال للنصب في هذه العملية، إلى جانب أنه كان يتم عبر التسليم المباشر (الكاش).
ومما زاد من تشعب المجموعة وضمانها عددا أكبر من المنخرطين، هو ولوجها إلى داخل الأسر، إذ لفت الصيداوي إلى أن المجموعة استقطبت أسرا كاملة، حيث يكفي أن يجني فردٌ المال ليجد نفسه يُقنع الآخرين بالانخراط والمساهمة أو هم بأنفسهم يطلبون الانخراط، وبذلك تتسع الدائرة لتصل إلى العائلة والأسر والجيران.
كما أسقطت المجموعة موظفين ومسؤولين في طنجة ومدن أخرى، ولم تكن تستهدف فقط الفئات المعوزة، حيث أشار المحامي نفسه إلى أن شخصيات ساهمت بأموال ضخمة بوساطةٍ من أفراد عائلاتهم الذين كانوا على تواصل مباشر مع مسيري المجموعة.
وطالب المحامي بهيئة طنجة بالحيطة من مثل هذه العمليات الاحتيالية، مؤكدا أنه لا يوجد ربح سريع ودون مجهود، خصوصا أن هامش الربح الذي كان يتحقق من هذه المجموعة كان مضاعفا أو أكثر، وفي مدة قصيرة فقط، وهذا يفرض الشك منذ الوهلة الأولى.
وكشف أن ما فعلته هذه المجموعة بمئات المواطنين خلّف مآسي ومشاكل كبيرة لدى هذه الأسر المعنية، حيث تسببت في طلاق وتشتيت أسر، بل تهديدات بالانتقام، إذ وجد ضحايا هذا الوهم أنفسهم في مواجهة من أقنعوهم بالانخراط بحسن نية.
