يوجد 137 ألفا و187 موظفا ومنتخبا ومسؤولا ملزمين بالتصريح بما يمتلكونه.
ووفق عرض للمجلس الاعلى للحسابات تم تقديمه الثلاثاء 4 نونبر بمجلس النواب، المحاكم المالية تستعد لتجديد التصريح بالممتلكات في فبراير 2025.
ويعول المجلس على الذكاء الاصطناعي، حيث قام بإعداد منصة رقمية يتم تجريبها، وذلك في اطار سعيها لتعزيز الاعتماد على الرقمنة، لأنه يعالج أطنان الملفات الورقية كل سنة.
وتتميز ممارسة المحاكم المالية لمهامها بالحرص على خلق تكامل بين مختلف الاختصاصات وخلق جسور فيما بينها، وذلك من خلال إعمال المراقبة المندمجة التي تنطلق من الحساب المقدم من طرف المحاسب العمومي لتصل إلى أوجه المراقبة الأخرى كمراقبة التسيير وتقييم المشاريع والبرامج العمومية، ثم إلى تفعيل المساطر القضائية، وصولا إلى إمكانية استعمال نتائج هذه المراقبات في تحديد المخاطر المرتبطة بميدان مراقبة التصريحات الإجبارية بالممتلكات.
كما توصلت كتابة الضبط بالمجلس الأعلى للحسابات خلال نفس الفترة بما مجموعه 1.239 تصريحا بالممتلكات مقابل 14.637 تصريحا تلقتها نظيراتها على مستوى المجالس الجهوية للحسابات.
هذا علاوة على تلقيها لحسابات الأحزاب الأساسية برسم السنتين الماليتين 2022 و،2023 والتي بلغ عددها 56 حسابا.
وقد قامت كتابات الضبط بتلقي وتبليغ الإجراءات وإنجاز المحاضر المتعلقة بما مجموعه 109 قرارا وحكما في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية و10.098 قرارا وحكما في ميدان التدقيق والبت في الحسابات.
وفي إطار مشروع نزع الطابع المادي على تقديم الحسابات المشار إليه سابقا، يقوم المجلس بإعداد منصة إلكترونية لتنظيم عملية تلقي حسابات الجمعيات التي تستفيد من الدعم العمومي، الأمر الذي سيساعد ال محالة في ضبط هذه العملية والتي تعرف بعض الصعوبات حاليا.
وتابعت العرض أن المحاكم المالية تستعد لعملية تجديد التصريحات بالممتلكات التي ستنطلق في شهر فبراير 2025، من خلال تطوير النظام المعلوماتي المخصص لتتبع التصريحات ومواكبة نقط الارتكاز بمختلف القطاعات الحكومية من أجل تحيين قوائم الملزمين بالمعلومات الضرورية.
ومن بين الواردات على كتابات الضبط بالمحاكم المالية الشكايات المقدمة من عموم المواطنين، والتي توليها المحاكم المالية أهمية في إطار انفتاحها على الرأي العام تنزيلا للتوجهات الاستراتيجية لهذه المحاكم برسم الفترة 2026-2022.
